دولت به دنبال تحقق عدالت مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۹۲۴۸
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سعی کرده با اقدامات اجرایی به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کند و در این راستا با مسدود کردن راه فرار مالیاتی بدون فشار بر فعالان اقتصادی قانون‌مدار درآمد و عدالت را در این بخش افزایش دهد.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «تناقضات بی‌پایان مالیاتی/ زور دولت فقط به کارمندان می‌رسد؟» اعلام داد: در حالی که این روزنامه گزارش خود را با تیتر «تناقضات بی‌پایان مالیاتی» منتشر کرده است که در بخشی از این گزارش از عدم تمرکز دولت بر درآمدهای پایدار از جمله مالیات انتقاد کرده است که در بخشی دیگر، تمرکز دولت در لایحه بودجه به بخش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را نیز مورد انتقاد قرار داده است و به‌روشنی تناقض در مطلب منتشر شده مشخص است و سعی در القای فشار مالیاتی بر بخشی از جامعه دارد در حالی که در سال جاری نیز افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل شناسایی مؤدیان جدیدی که تاکنون فرار مالیاتی داشتند محقق شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در دستور کار قرار داده است؛ طبق قانون، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی و تمامی وسایلی که امکان اتصال به شبکه پرداخت اینترنتی را داشته باشند، به عنوان پایانه شناخته می‌شوند و برای تمامی این وسایل، باید ثبت نام در سامانه مؤدیان انجام شود.
بر اساس آمار در مرحله نخست اجرای قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان، بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان ثبت شده است که این تعداد صورتحساب در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود هشت هزار میلیارد تومان است.
البته نباید در این بین فراموش کرد که تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز از جمله اقداماتی است که در راستای عدالت مالیاتی در دستور کار قرار گرفته تا فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت کردن به حداقل برسد.
در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز شخص وزیر اقتصاد بارها بر تصویب آن تاکید کرده و آن راه سدی در برابر دلالان و سفته‌بازان عنوان کرده است و در این موضوع دولت در انتظار مصوبه مجلس است تا با به‌کارگیری ابزارهای قانونی که در آن پیش‌بینی شده است فرار مالیاتی را به حداقل برساند تا سوداگران و افرادی که تاکنون از این خلأ استفاده می‌کردند، در تور مالیاتی قرار گیرند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، دولتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت فرار مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۹۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای